دستمزد کارگران تا پایان سال نهایی میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۳۱۴۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان سال نهایی میشود.
به گزارش خبرگزاری برنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید صولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار که عصر پنجشنبه 11 اسفندماه در محل این وزارتخانه برگزار شد، با تأکید بر اصل سه جانبه گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان سال نهایی میشود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حداقل دستمزد دولت شورای عالی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه دستمزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۳۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.